بنابراين اگر بخواهيم نتيجه‌اى را كه از اين‌دو حملى ( كل ج و ب و كل ب الف ) به دست مىآيد ، كل ج الف باشد ، در نتيجه وضع كنيم ، از وضع آن كل ب الف كه مقدمهء آن نتيجه است ، در همهء احوال لازم نمىآيد . اما چنان‌كه گفتيم در بعضى احوال صادق است ، بر فرض صادق بودن ه ز حق خواهد بود . بنابراين نتيجه ، متصلهء جزئى است ، بدين صورت كه قد يكون اذا كان كل ج الف ف ه ز . اما اگر بخواهيم كل ج الف را كه مقدم نتيجه است ، با كل ج ب بر هيأت شكل سوم قرار دهيم ، لازم مىآيد كه بعض الف ب . بنابراين اگر كبراى قياس اين‌گونه باشد ، كه و كلما كان بعض ب الف ف ه ز ، نتيجه قضيهء شرطى متصلهء كلىاى است كه اين‌گونه خواهد بود : كلما كان كل ج ب ف ه ز . زيرا از وضع كل ج الف با صغرايى كه وضعش معلوم است ، مقدم كبرى كه مستلزم ه ز است ، لازم مىآيد . پس قياس‌هاى اين نوع دو صنف است : يك صنف آن‌كه تأليف صغرى با مقدم كبرى مقتضى انتاج مقدم نتيجه مىباشد و بر اين اساس نتايج اين صنف همواره متصلهء جزئى است . صنف ديگر آن‌كه تأليف صغرى با مقدم نتيجه مقتضى انتاج مقدم كبرى است ، بر اين تقدير نتايج اين صنف همواره متصلهء كلى خواهد بود . در اين صنف اگر كبرى جزئى باشد ، منتج نخواهد بود . زيرا اين احتمال وجود دارد كه مقدم كبرى كه لازم مقدم نتيجه است ، از مقدم نتيجه عام‌تر باشد . بنابراين آن « بعض » از مقدم كبرى كه مستلزم ه ز است ، غير از آن « بعض » است كه لازم مقدم نتيجه است . اكنون در اين‌جا به تفصيل در باب اشكال چهارگانه اين نوع سخن مىگوييم : شكل اوّل ضروبى كه براساس صنف اول منتج هستند ، شانزده ضرب خواهند بود كه اين عدد حاصل ضرب چهار ضرب اين شكل در چهار عدد محصورات است . زيرا هر ضربى از ضروب اين شكل برحسب وقوع كبرى در مقدم متصله كه يكى از محصورات چهارگانه است ، چهار ضرب مىشود . مثلا ضرب اوّل : كل ج ب و كل ب الف است . بنابراين هرگاه كل ب الف مقدم متصله شود ، در صورتى كه متصله موجبهء كلى باشد ، اين‌گونه خواهد شد : كلما كان ب الف ف ه ز . و در صورتى كه سالبهء كلى باشد : ليس البتة اذا كان كل ب الف ف ه ز . و به همين نحو در